مقتل شخص في إطلاق نار عشوائي داخل مترو أنفاق نيويورك

لقي رجل يبلغ من العمر 48 عاماً، حفته بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر بينما كان يستقل عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك، الأحد، في أحدث هجوم على ما يبدو ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وقال رئيس إدارة شرطة نيويورك كينيث كوري، في إفادة صحفية مساء الأحد.، إن المسلح المجهول هرب عندما وصل القطار إلى محطة في مانهاتن ولا يزال طليقاً، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.

وأضاف: "يكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به كان يسير جيئة وذهاباً في عربة القطار قبل أن يُخرج دون استفزاز مسدساً ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن".

ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في إطلاق نار بولاية نيو أورليانز الأمريكية مساء الجمعة الماضية، وفقا لما ذكرته الشرطة الأمريكية، السبت، لافتة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث.

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية عن تغريدة للشرطة على "تويتر"، جاء فيها: "يحقق أعضاء قسم شرطة نيو أورليانز في جريمة قتل بالرصاص أسفرت عن مقتل رجل يبلغ من العمر 43 عاما، وإصابة امرأة تبلغ 29 عاما، وامرأة تبلغ 50 عاما، ورجل يبلغ 59 عاما".

أكثر من 200 إطلاق نار جماعي

أحصت منظمة "غان فايولنس أركايف" هذه السنة أكثر من 200 "عملية إطلاق نار جماعية" قُتل أو أصيب خلالها 4 أشخاص على الأقل، بمعدل 10 قتلى كل أسبوع.

ومن بين أعمال القتل هذه ما فعله السبت رجل أبيض مسلح ببندقية هجومية قتل 10 أشخاص من ذوي البشرة السوداء في سوبرماركت في بوفالو في "جريمة عنصرية مدفوعة بالحقد"، بحسب السلطات.

وأوقِف مطلق النار بايتون جندرون البالغ 18 عاما في مكان الواقعة، في حي غالبية سكانه من ذوي البشرة السوداء.

قبل ارتكاب الجريمة نشر الجاني وثيقة عرف فيها عن نفسه بأنه "فاشي" و"عنصري" و"معاد للسامية" ويؤمن بنظرية "الاستبدال العظيم".

قضية حيازة الأسلحة

وتعد قضية حمل الأشخاص سلاحاً في الولايات المتحدة الأمريكية، واحدة من القضايا التي يختلف حولها الحزبان الرئيسيان في البلاد، بل ويتخذانها سنداً في الدعاية الانتخابية، ما بين الديمقراطيين الذين يطالبون بإعادة النظر في أمر امتلاك السلاح للجميع، ويريدون اقتصاره على الولايات المكونة للاتحاد الأمريكي، والجمهوريين الذين يرون امتلاك السلاح حقاً دستورياً، بل يعتبرونه هُوية أمريكية.

ويقدَّر عدد الأسلحة النارية المتاحة للمدنيين الأمريكيين بأكثر من 393 مليون سلاح، يستحوذ عليها 40% من السكان فقط، وتتسبب في أكثر من 40 ألف حالة قتل سنوياً.

وينتظر المطالبون بتقييد الحق في حمل السلاح، قراراً من المحكمة العليا الأمريكية في شهر يونيو 2022، آملين في أن يأتي قرارها بإنهاء المأساة التي تحدث جراء حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، في حين يترقب آخرون القرار للطعن عليه واللجوء للدستور، للحفاظ على حقهم في امتلاك السلاح.